نگاه اجمالي به رويه‌هاي قضايي موجود در دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور به خوبي نشان مي‎دهد كه مراجع قضايي به تبعيت از قانون، دلايل معنوي- علمي را در قلمرو اثبات جرائم منافي عفت مورد توجه قرار نمي‎دهند. علي‎رغم وجود دلايل علمي شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقيب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه مي‎كنند. اين روش بارها تكرار شده و يك روش شناخته شده‌اي مي‌باشد. در حالي كه دلايل علمي به راحتي مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، ليكن رويه‌هاي قضائي سعي بر آن دارد تا نسبت به روش دلايل قانوني كاملاً وفادار بماند. اين وفاداري قابل تحسين است. مبناي فقهي آن نيز درست و بلامنازع مي‌باشد. اما در اين روش قرباني جرم، بدون دفاع مي‌ماند و حقوق او تضييع مي‌گردد. بايد براي وي نيز چاره‌اي انديشيد و نگذاشت حقوق او پايمال شود. نبايد امكان داد تبهكار از تحمل مجازات در امان بماند. به يك نمونه از اجراي حكم توجه نمائيد. در رأي اصراري شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور» وفاداري به «قاعده قانوني بودن دليل» آشكارا ديده مي‌شود. طبق اين رأي لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات مي‌شود و جايگاهي براي دلايل علمي وجود ندارد. متن رأي به شرح ذيل است:

«با توجه به اينكه محكوميت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت مي‌شود و اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نيست و به دلالت صورت جلسات دادرسي در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم، استناد دادگاه مرجوع اليه به اقارير مرحله قبلي دادرسي نيز موجه و مؤثر نمي‌باشد...».

براي آشنايي بيشتر با رأي اصراري فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جريان پرونده توضيح داده شود و سپس رأي مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

در تاريخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دايره مبارزه با مفاسد اجتماعي شهرستان قم به دادگستري همان محل گزارش مي‌نمايد كه آقاي «ح» ... دانش آموز ده ساله ساكن شهرستان قم شكايت كرده است كه در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلكه .... مشغول بازي بوده كه يوسف .... ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فريب و نيرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و با زور و عنف با وي مرتكب عمل لواط شده است. شاكي براي معاينه به مركز پزشكي قانوني معرفي مي‌شود. مركز مذكور اظهار مي‌نمايد كه آثار كبودي و پارگي داخل مخاطي مقعد به صورت قبضي شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقيقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجني عليه را عيناً تأييد مي‌نمايد. پس از تكميل تحقيقات پرونده به دادگستري ارسال مي‌گردد و متهم در تحقيقات نخستين انجام شده در شعبه دادگاه عمومي نيز به ارتكاب عمل لواط اقرار مي‌نمايد و دادگاه به شرح زير رأي مي‌دهد: «درخصوص اتهام يوسف... مبني بر انجام عمل شنيع لواط ايقايي فاعلي به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنايت به جامع محتويات پرونده و شكايت وليّ قهري طفل مزبور و تحقيقات معموله از سوي مراجع انتظامي و اين دادگاه و نظريه پزشكي قانوني كه حاكي از عمل دخول مي‌باشد با توجه به اقارير صريح متهم در مراحل مختلف تحقيق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاريخ ۱۴/۷/۷۵ كه در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ايقايي با حضور وكيل تسخيري نموده... دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته ...».